بررسی وضعیت تورم بازار ملک در ۲۲ کشور

۵ بهمن ۱۳۹۶ 9:53 AM بازدید 157
کد خبر : 153769
بازار مسکن تحت‌تاثیر سه پارامتر درونی اما در عین حال مرتبط با متغیرهای بیرونی، طی هفته‌های ابتدایی رونق معاملات، با رشد نامتعارف قیمت در برخی مناطق تهران روبه‌رو‌ شده است.
مطالعات یکی از سه موسسه معتبر جهانی در زمینه «رتبه‌سنجی»، روی بازار املاک مسکونی ۲۲ کشور نشان می‌دهد در سال‌جاری میلادی، قیمت مسکن در دسته‌ای از کشورها از جمله آمریکا با رشد سریع مواجه می‌شود و در دسته‌ای دیگر همچون چین، افزایش آهسته را تجربه می‌کند. نکته مشترک بازار مسکن غالب کشورها در سال ۲۰۱۸، تداوم کاهش بدهی‌‌‌های معوق مربوط به وام‌های رهنی است. با این حال پیش‌بینی می‌شود نرخ تسهیلات خرید مسکن در بسیاری از بازارها افزایش یابد.
 
بررسی وضعیت تورم بازار ملک در ۲۲ کشور
 
موسسه اعتبارسنجی «فیچ» که یکی از سه موسسه اعتبارسنجی معتبر در جهان است، جدیدترین گزارش «چشم‌انداز جهانی مسکن و وام‌های رهنی» خود را برای سال ۲۰۱۸ منتشر کرد. به گزارش دنیای اقتصاد، انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۸ قیمت مسکن در ۱۹ بازار از ۲۲ اقتصاد مورد بررسی، افزایشی باشد. این نهاد برای بسیاری از بازارهای مسکن در سال ۲۰۱۸ چشم‌انداز مثبت/  باثبات پیش‌بینی کرده است. البته رشد قیمت مسکن در بسیاری از بازارها آهسته خواهد بود و ریسک نیز تحت تاثیر افزایش تدریجی نرخ‌ وام‌های رهنی افزایش خواهد یافت. بر اساس پیش‌بینی‌ها در سال ۲۰۱۸ قیمت در بازارهای مسکن دارای قیمت‌های بیش از حد بالا، باثبات یا کاهشی خواهد بود. بر اساس تخمین‌های این نهاد، در سال ۲۰۱۷ بسیاری از بازارهای مسکن رشد قیمتی مثبت را تجربه کردند. البته در این سال نرخ رشد قیمت مسکن در بازار نروژ و برزیل بدون تغییر و در یونان کاهشی بود. در سال ۲۰۱۸ اما بازار مسکن انگلیس – تنها بازار با نرخ رشد قیمت صفر – آرام‌ترین وضعیت را در میان ۲۲ کشور خواهد داشت.
 
رشد قیمت مثبت در ۱۹ بازار مسکن
 
موسسه اعتبارسنجی «فیچ» در گزارش «چشم‌انداز جهانی مسکن و وام‌های رهنی ۲۰۱۸» خود، وضعیت بازار مسکن ۲۲ کشور را مورد بررسی قرار داده است. این نهاد در گزارش خود بازارهای مسکن را بر اساس رشد قیمتی در سال ۲۰۱۸ در چهار گروه تقسیم‌بندی کرده است. بر این اساس در سال ۲۰۱۸ رشد قیمت مسکن در کشورهای ایرلند(۱۰ درصد)، آلمان (۵ درصد)، اسپانیا (۴درصد)، هلند (۵درصد)، آمریکا (۶/ ۴درصد)، پرتغال (۵درصد)، سنگاپور (۴درصد) و مکزیک (۴ درصد) و برزیل (۴درصد) سریع خواهد بود. در این گروه از کشورها انتظار می‌رود فروش و وام‌های پرداختی جدید افزایش، حجم وام‌های معوق کاهش و انگیزه ساخت‌وساز بهبود یابد. در گروه دوم نیز که شامل بازار مسکن کشورهای چین (یک درصد)، فرانسه (۲درصد)، کانادا (۵درصد)، دانمارک (۵/ ۴ درصد)، بلژیک (یک درصد)، ژاپن (۲‌درصد)، کره‌جنوبی (۸/ ۰درصد)، استرالیا (۲ درصد)، نیوزیلند (۳درصد) و ایتالیا (یک درصد) است رشد قیمت‌ها در سال ۲۰۱۸ آهسته خواهد بود. نگرانی در خصوص توانایی خرید مسکن، بهبود عملکرد وام‌های رهنی، محدودیت‌های وام‌دهی و کاهش مشوق برای مالکان از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار مسکن کشورهای این گروه در سال ۲۰۱۸ است. در میان بازارهای مورد بررسی، تنها دو کشور نروژ (منفی ۵/ ۰ درصد) و یونان (منفی ۲/ ۰ درصد) نرخ رشد منفی را در سال ۲۰۱۸ تجربه خواهند کرد. براساس گزارش «فیچ» بازار مسکن انگلیس با نرخ رشد صفر، آرام‌ترین وضعیت را در سال ۲۰۱۸ خواهد داشت. در این کشور تحت‌تاثیر نااطمینانی‌ اقتصادی، سیاست پولی انقباضی و کاهش دسترسی به تامین مالی ارزان سطح بدهی‌های معوق بخش مسکن افزایش خواهد یافت. به علاوه مثبت‌ترین چشم‌انداز در سال ۲۰۱۸ متعلق به ناحیه یورو است. به‌دنبال رشد اقتصادی قدرتمند و تداوم سیاست‌ تسهیل مقداری در سال۲۰۱۸، برای ۷ بازار از ۹ اقتصاد مورد بررسی این ناحیه، چشم‌انداز مثبت/  باثبات پیش‌بینی شده است.
 
بر اساس آمارهای ارائه شده در این گزارش، از سال ۲۰۱۰ قیمت در ۱۰ مورد از ۱۸ بازار مسکن گران‌تر شده است (بر مبنای دو معیار «قیمت به اجاره» و «قیمت به درآمد»). در این‌باره  ناحیه یورو پس از کاهش قیمتی که از سال ۲۰۱۰ تجربه کرد، به یکی از ارزان‌ترین بازارهای مسکن جهان تبدیل شده است (به جز آلمان). یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در گزارش «چشم‌انداز جهانی مسکن و وام‌رهنی ۲۰۱۸»، وضعیت وام‌های معوق کشورها است. در حال حاضر بدهی‌های معوق در بسیاری از بازارهای مسکن در سطح پایینی قرار دارد. انتظار می‌رود این وضعیت در سال ۲۰۱۸ نیز ادامه یابد؛ نرخ بدهی‌های معوق در ۱۴ بازار مسکن کمتر از یک درصد باقی خواهد ماند. به گزارش این نهاد، البته پیش‌بینی می‌شود نرخ وام‌های رهنی به‌تدریج در بسیاری از بازارها افزایش یابد. نسبت بالای بدهی نیز یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های بازارهای مسکن است. در واقع نسبت بالای بدهی خانوار به تولید ناخالص داخلی، نظام مالی کشورها را با خطر مواجه خواهد ساخت. یکی از کشورهایی که وضعیتی نگران‌کننده در این زمینه دارد، چین است. از سال ۲۰۱۵، نرخ بدهی خانوار به تولید ناخالص داخلی در چین به شدت افزایش یافته است، روندی که به گزارش «فیچ» در سال ۲۰۱۸ نیز ادامه خواهد یافت. بر این اساس، در پایان فصل سوم سال گذشته نرخ رشد وام‌های رهنی چین ۲۶ درصد بود، این در حالی است که بر اساس پیش‌بینی‌ها این نرخ در سال ۲۰۱۸ تحت تاثیر رشد آهسته قیمت مسکن چین، به ۱۷ درصد خواهد رسید.
 
منبع : اقنصاد آنلاین
پربازدیدها